قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، إنه كلما تقدمت التنمية انعكس ذلك إيجابيا على السكان وكلما تراجعت الخصائص السكانية كلما تدنت معدلات التنمية وبذلك يتضح أن هناك ازدواجية في الأهداف المطلوب تحقيقها وفى آن واحد: الارتقاء بالخصائص السكانية والارتقاء بمعدلات التنمية، مشيرة إلى أن كل من هذين العنصرين هو سبب ونتيجة للآخر وهو هدف ووسيلة له. وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر السنوي للمجلس القومي للسكان، اليوم الاثنين، تحت عنوان (التحديات المتوقعة والفرص المستقبلية للإسكان والتنمية)، أن عدم التوازن الذى تعانى منه مصر بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات التنمية هي مشكلة مطروحة من قرابة نصف قرن دون أن تحقق النتائج المرجوة فالفجوة بين عدد السكان والموارد المتاحة لهذا الوطن لا تزال كبيرة وتمثل تحديا حقيقيا أمامنا حكومة وشعبا. وأكدت أن الزيادة غير المنضبطة لعدد السكان في مصر تستوجب زيادة ضخمة في الخدمات المتاحة للمواطنين من صحة وتعليم وسكن وكل المرافق الأخرى التي تحدد المستوى المعيشي للمواطن المصري في المرحلة القادمة. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خايمي نادال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بمكتب القاهرة والدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للإسكان والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي بالقاهرة. ويستعرض المؤتمر حقائق حول سكان مصر في مجالات البطالة والتصدير والتنافسية حيث تشير هذه الحقائق إلى أن معدل البطالة بين الذكور يبلغ 9.3% مقابل 24.1% بين الإناث في عام 2012، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية 28 مليارا أي أن نصيب الفرد من التصدير يصل إلى 338 دولارا سنويا في المتوسط، بينما يبلغ 1948 دولارا في تركيا و7872 في ماليزيا.