قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن «اللجنة الوزارية وافقت على صرف الدفعة رقم (24)، من صندوق إعانات الطوارئ، التى تخص الأجور الأساسية عن شهر سبتمبر 2013، وتسليم رئيس هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء مذكرة للدراسة، والعرض للأجور المتغيرة، عن شهرى سبتمبر وأكتوبر2013». وأضاف أبو عيطة، فى تصريح له، اليوم الاثنين، أنه «تم الموافقة على قيام وزارة القوى العاملة، بضخ عشرة مليون جنية مساهمة منها، على أن تكون أسهم للعمال، على أن تستغل فى إصلاح ماكينة الأنديجو، وتشغيل خط إنتاج الجنز، ويتم منها دفعة 4 ملايين جنيه لبنك الإسكندرية وفك رهنية الأرض». وأشار إلى أنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الصناعة؛ لدراسة زيادة رأس المال بقيمة 121 مليون جنيه (طبقا لدراسة الجدوى)، وتوضيح نسبة مساهمة كل جهة فى زيارة رأس المال على أن تنتهى فى موعد من أسبوع إلى أسبوعين. وهذه الدراسة تتضمن ضمان صرف الأجور بالكامل لمدة عام. ومن جانبه قال المهندس على صقر رئيس مجلس الإدارة، أن «مشكلة وبريات سمنود لم تكن يوماً مشكلة للحكومة الحالية بقدر ما كانت سياسات فاشلة للصناعة المصرية منذ عام 2005، لكن سبب المشكلة أن هذه الشركة تعدد بها المساهمين وبالتالى تعدد مجلس الإدارة من عدة جهات وبنيت هذه الشركة على عدة قروض أثرت كثيرا على مسيرة عملها». وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن «حل المشكلة يبدأ بفصل الملكية عن الإدارة وتعيين مجلس إدارة متخصص فى مثل هذه الصناعات حتى يستطيع أن ينهض بها»، مثمنا جهود الحكومة المصرية فى إيجاد حل دائم ونهائى لإعادة هذا الصرح للعمل مرة أخرى.
