قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن «اللجنة ستنتهى من كامل أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري». وأضاف سلماوى، فى تصريح له، اليوم الاثنين، أنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستناقش فى جلسة اليوم». وكان سلماوى، قد قال، إن اللجنة انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس، من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة.