بدأ منذ قليل، توافد أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، لعقد الجمعية العمومية الطارئة للهيئة، ردا على قيام لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، بإلغاء قضاء التأديب الذي طالب به مستشارو الهيئة، لإعطائهم حق الفصل في الدعاوي التأديبية المتعلقة بمخالفات الموظفين بدلا من الاكتفاء بالتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، والتي «يعتبرونها» سببًا لتأخير الفصل بالدعاوي. وأكد المستشار ياسر زغلول، عضو مجلس إدارة الهيئة، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن "مطالب الهيئة قائمة بحقها في قضاء التأديب"، وأضاف معلقًا على قيام لجنة الخمسين بإقرار «ندب القضاة» أنه "أمر يثير الشبهة التي تفسد أي عمل، لأن القضاء يستمد هيبته واحترامه من الحيادية التامة وهو حرص المشرع عليه باعتماد قواعد رد المحاكم، وقامت الثورات لتفعيل استقلال القضاء". وتابع المستشار زغلول، إن "مسألة انتداب القضاة للسلطة التنفيذية تثير ريبة المتقاضين، لأن المنتدب يحصل على مكافآت كبيرة تتعارض مع مفاهيم الحد الأقصى للدخول، وتتجاوز دخله من عمله القضائي، ولا يتنظر منه أن يفصل بعد ذلك بحيادية".