سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار حمدى ياسين: سنلقّن من اتهمنا بحجز دعاوى حل لجنة تعديل الدستور حسابه فى الوقت المناسب رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ل«الوطن»: أزمة الاختصاصات «زوبعة فى فنجان»
قال المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: «إن اتهام المجلس بابتزاز (لجنة الخمسين) المكلفة بكتابة الدستور الجديد هو مجرد محاولة رخيصة (لتكميم أفواهنا)»، حسب تعبيره. معتبراً أن المراد من «أزمة الاختصاصات» فى الدستور الجديد هو توزيع ما اعتقد البعض أنه «كعكة صالحة للاقتسام». واعتبر «ياسين»، فى حواره ل«الوطن»، أن القول بأن القضاء التأديبى مُنح للنيابة الإدارية من قبل هو ادعاء باطل «لن يخيل على أحد»، وأن الحديث عن إقرار اللجنة لجهة قضاء تأديبى تُمنح لها هو «حديث الإفك».. وإلى نص الحوار: ■ فى تقديركم، ما سبب اشتعال الأزمة بين مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة حول اختصاصات ترون أنها لكم؟ - إن ما قيل عنه «أزمة» هو -كما أردد دوماً- ليس إلا «زوبعة فى فنجان»؛ فهى أزمة مصطنعة صنعها أصحابها، وهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة؛ فالاختصاص بالقضاء التأديبى والمنازعات الإدارية وغيرها ثابت بيقين لمجلس الدولة منذ 67 سنة على مدار قوانين المجلس المختلفة، والمراد من الأزمة هو توزيع ما اعتقد البعض أنه «كعكة» واجبة الاقتسام، فاصطنعوا لأنفسهم ما راق لهم من اختصاصات، آملين أن تُجلسهم تلك الاختصاصات على منصة القضاء، وأن تتحول صفاتهم من «هيئة قضائية» تتولى بعض الاختصاصات التى تسهم فى شأن العدالة إلى «جهة قضائية» تفصل فى منازعات يقررها لها الدستور الجديد. ■ وما اعتراضات مجلس الدولة على المواد الخاصة به فى الدستور الجديد؟ - الأمر لا يتعلق باعتراضات أبداها مجلس الدولة، فقد قامت «لجنة العشرة» للدستور بإعداد مواد السلطة القضائية، ومنها النصوص المتعلقة بمجلس الدولة كجهة ضمن السلطة القضائية، وأعدت النصوص المتعلقة بكل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وسلمتها إلى «لجنة الخمسين»، ولم يكن لمجلس الدولة أى اعتراضات، إلا أن كلا من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية سعت لدى لجنة نظام الحكم لسلب بعض اختصاصات المجلس وتقليصها بدعاوى غير صادقة. ■ ولماذا لم يحتج أعضاء مجلس الدولة على دستور 2012 المعطل الذى انتقص من اختصاصاتهم؟ - من قال لك إننا لم نعترض؟ التاريخ شاهد أننا واجهنا الجمعية التأسيسية للدستور فى عهد الإخوان، لكنهم سلقوا الدستور فى يوم وليلة، فكان دستورهم الساقط هو «دستور العجلة والندامة»؛ فقد أعطى من لا يملك اختصاصات منزوعة من مجلس الدولة لمن لا يستحق. ■ ما رأيك فى المقترحات التى قدمتها لجنة نظام الحكم للجنة الخمسين؟ - المقترحات التى رددها البعض على أنها ستُطرح أمام لجنة الخمسين لا يوجد ما يؤكدها؛ لذلك فليس لنا من تعقيب عليها فلسنا حيال كعكة تُقسّم، والهيئات القضائية لا بد أن تظل هيئات قضائية ولا سلب لأى من اختصاصات مجلس الدولة؛ فكامل اختصاصات المجلس مصونة، وكلنا ثقة فى إقرار لجنة الخمسين لما هو متفق مع مجلس الدولة الذى صان حقوق مصر والمصريين طيلة 67 عاماً، حمى خلالها الحقوق والحريات، وسيظل حامياً لهما وحامياً لثورته المجيدة من كل حاقد. والأمر منوط الآن بلجنة الخمسين التى نثق فى إدراكها لأساليب ومحاولات نزع وسلب اختصاصات مجلس الدولة، ونثق فى أنه لن يصح إلا الصحيح، ولن تستطيع أى هيئة أن تلوى عنق الحقيقة التى تسطع كالشمس. ■ لماذا أعطت لجنة نظام الحكم المحاكم التأديبية لهيئة النيابة الإدارية، وإعداد العقود لهيئة قضايا الدولة؟ - الحديث عن إقرار لجنة نظام الحكم لجهة قضاء تأديبى تُمنح لهيئة النيابة الإدارية هو «حديث الإفك»؛ فهذا لم يحدث قط، وإنما ما حدث هو اجتماع للجنة المذكورة بمجموعة غير مكتملة من الأعضاء وبحضور من ليس من حقهم الحضور، أحدهم من الأمانة الفنية وليس عضواً فى لجنة الخمسين، وهو مقدم الاقتراح، وثانيهما عضو احتياطى، ولا يجوز لأى منهما لا اقتراح النصوص ولا المناقشة فيها ولا التصويت عليها، واتفق من اللجنة 5 أعضاء فقط بعد عرض أكاذيب حول سابقة تمتع الهيئة بالقضاء التأديبى، وبدعوى أن فى ذلك «تخفيفاً عن كاهل مجلس الدولة». أما عن الادعاء بموافقة لجنة نظام الحكم على منح هيئة قضايا الدولة اختصاص إعداد أو صياغة العقود، فهو كذلك محض ادعاء، فهو لا يعدو أن يكون مطلباً لها سبق أن مكنها منه نظام الإخوان البائد بلجنته التأسيسية فى دستور 2012 الساقط، وهو يتضمن اعتداءً صريحاً على اختصاص المجلس بإعداد ومراجعة العقود، ولن يضيف ميزة للعقد الذى تكونت مبادئ إعداده ومراجعته بمحاكم المجلس وقسم التشريع به والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى بالمجلس. ■ ما النص الذى تتمسك به النيابة الإدارية؟ وبماذا تردون على ذلك؟ - حقيقة الأمر أن هذا النص وُلد ميتاً؛ فقد جاء مبهما يثير الغضب الممزوج بالعجب من أن يكون قد صاغته يد لها صلة بالقانون؛ فالنص يجرى على أن «القضاء التأديبى جهة قضائية مستقلة، تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية، والنيابة الإدارية جزء منها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقاً للقانون»، ويعيب هذا النص غصبه اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة لا يجوز ولن يسمح به المجلس، كما لن تسمح به لجنة الخمسين؛ فالقضاء التأديبى لا يعدو أن يكون اسماً لبعض الكتب والمراجع القانونية، فكيف يكون هذا الاسم «جهة قضائية»؟! ومعلوم للكافة أن جهات القضاء لها أسماء معروفة فى الدساتير المتعاقبة، وهى: «القضاء العادى والقضاء الإدارى الشامل لقضاء التأديب، وهو مجلس الدولة، ثم القضاء الدستورى ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا»، وبالتالى لم يقل لنا هذا النص ما تلك الجهة القضائية المستقلة التى ستتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية، كما أنه لم يقل إن هناك «هيئة» للنيابة الإدارية، وبالتالى أسقط عن الهيئة صفة الهيئة ولم يمنحها سلطة الفصل فى الدعاوى التأديبية، بل ألحقها بتلك الجهة المجهولة، فنص على أن «النيابة الإدارية جزء منها، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقاً للقانون»، ومعنى «جزء منها» أنها ليست هى الجهة. ■ ما ردك على أن المشرع أعطى مجلس الدولة اختصاص المحاكم التأديبية لحين اكتمال عدد أعضاء النيابة الإدارية؟ - يُسأل فى ذلك المشرع. وبمناسبة طرح هذا السؤال فقد يكون من المناسب أيضاً سؤال المشرع عن باقى اختصاصات مجلس الدولة. وأما القول إن القضاء التأديبى مُنح للنيابة الإدارية من قبل، وهو ما حاولوا ترويجه لدى لجنة نظام الحكم ومن بعدها لعموم الشعب المصرى بالقنوات الفضائية، تضليلاً للرأى العام، فهو قول «لن يخيل على أحد»، فبالمستندات لم تدَّع النيابة الإدارية فى يوم من الأيام أنها كانت تمارس القضاء التأديبى، وهذا واضح تماماً من خلال آخر مذكرة مقدمة من المستشار رئيس نادى النيابة الإدارية إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور فى عهد الإخوان، وهى المذكرة المؤرخة 14 أغسطس 2012 التى صدر بعدها «دستور العجلة والندامة» عام 2012؛ حيث لم يرد على الإطلاق أى مطلب لهم فى تولى القضاء التأديبى، كما لم يرد بها أى ادعاء بأنهم مارسوا القضاء التأديبى يوما ما على الإطلاق؛ فالثابت أن المادة 4 من القانون رقم 112 لسنة 1946 والمقررة قبل إنشاء النيابة الإدارية، كانت تنص على أن «تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية، ويكون لها ولاية القضاء كاملة». ■ ما رأيك فيما قاله الرئيس عدلى منصور من عدم انتقاص أى اختصاص من مجلس الدولة؟ - هذا قول لم أسمعه ولم يسمعه غيرى من الرئيس فى أى وقت من الأوقات، والثابت أن رئيس لجنة الخمسين عندما وجد الهيئتين تتنازعان وخشى ألا يتم إنجاز الدستور فى موعده رأى رئيس الجمهورية دعوة رؤساء الجهات والهيئات القضائية ليجلسوا مع بعضهم البعض ويحسموا أمر الخلاف حتى لا يؤثر ذلك على استحقاقات «خريطة المستقبل»، لكنهم راحوا يكيلون الاتهامات حتى للرئيس «منصور» نفسه، كالغريق الذى لا منقذ له، وهو أمر مؤسف للغاية. ■ وما ردك على أن الدكتور جابر نصار مقرر «لجنة الخمسين» هو محامى نادى مجلس الدولة؟ - هذه سخافات يطلقها البعض من أجل إرهاب من ليس مناصراً له؛ فالدكتور نصار حين حضر جمعية النادى جاء بصفته أستاذاً للقانون العام والقانون الدستورى، كما حضر غيره من قمم رجال القانون، ومنهم أستاذنا جميعاً الدكتور ثروت بدوى وغيره ممن بحكم تكوينهم هم من المؤمنين بمجلس الدولة، والدكتور نصار لم يكن يوماً على الإطلاق محامى نادى مجلس الدولة ولا تربطه بالنادى أى علاقة تعاقدية من أى نوع، وهو من دافع عن النيابة الإدارية ذاتها عندما دافع عن رئيسها الدكتور تيمور مصطفى كامل حين مسته محاولات الإقصاء غير المبرر عن رئاسة الهيئة، وكان دفاعه عنه دون مقابل، كما دافع عن «نادى القُضاة» مجاناً، وأقام له دعاوى قضائية دون مقابل أيضاً. ■ ما ردكم على أن المجلس حجز دعاوى حل لجنة الخمسين للحكم سريعاً، بهدف الضغط على اللجنة لتنفيذ مطالبه؟ - يقول الله (تعالى) فى محكم كتابه العزيز: «كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا»، وهذا الذى يقولونه محض كذب، فضلاً عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون وأمراً مستحيلاً ومحاولة رخيصة لتكميم أفواهنا عن النطق والدفاع عن سلب اختصاصاتنا، فهل يصل الأمر إلى هذا الحد السخيف من اتهام بالباطل لجهة قضائية بابتزاز لجنة الخمسين ومحاولة لتشويه هذه الجهة الشامخة أمام شعبها ولجنة ثورته المباركة لجنة الخمسين؟ إنه إثم ما كان يجوز لمردده أن ينطق به أصلاً، فسحقاً لمثل هذا القول والناطق به! ولسوف يلقى حسابه فى الوقت المناسب على خطيئته وجرمه وسوء صنيعه. ■ يقول البعض إن هناك دعوى تأديبية موجودة بمجلس الدولة لأكثر من 10 سنوات، وإبقاء المحاكم فى المجلس سيزيد بطء التقاضى! - القائل بذلك مغرض وليس لديه إحصاءات عن جهد المجلس فى إنجاز عمله، وهى ادعاءات لا تصدر إلا عن مغرضين، ولقد أثبتنا بالمستندات أن ما يدعونه من تأخر الفصل فى إحدى الدعاوى التأديبية مرجعه إلى النيابة الإدارية ذاتها التى طلبت من المحكمة منذ عدة سنوات وقف الدعوى وقفاً تعليقياً لحين فصل القضاء الجنائى فى اتهامات جنائية موجهة للمتهم، ويستحيل الفصل فى الجانب التأديبى قبل الفصل فى الشق الجنائى، واستمر القضاء الجنائى سنوات طوالاً حتى أصدر حكمه الباتّ فى القضية، فقامت النيابة الإدارية مؤخراً بتعجيل الدعوى، وهو ما تطلب كل هذا الوقت. والادعاء بتأخير المجلس للقضايا هو ادعاء كاذب؛ فالإحصاءات تقطع بأن الدعوى التأديبية المنظورة بمجلس الدولة خلال العام القضائى المنصرم 2012/2013 بلغت 14746 دعوى وطعناً، وقد تم إنجاز 9248 دعوى وطعناً منها بأقل من 100 قاضٍ، وتبقى للعام القضائى الحالى 5498 دعوى وطعناً، فعن أى تأخير يتحدثون؟! كما أن ما يبغون الحصول عليه من قضاء تأديبى يخص الدعاوى التأديبية يبلغ ثلث المتبقى، أى 1833 دعوى، فهل تستأهل هذه الدعاوى الضئيلة إنشاء «جهة قضاء تأديبى مستقل»؟ ■ وما تفسيرك لقرار «قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية» بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى مقرات النوادى الخاصة بهما؟ - إنهم يتجاوزون فى حق الجميع ويدعون أننا المتجاوزون، يهاجمون مجلس الدولة وقضاته ليل نهار ويصدرون القرارات التى لا تليق لا بهيئة قضائية ولا بمتطلع ليكون جهة قضائية، وقرار من هذا النوع هو قرار لا يتسم برفعة الخلاف؛ فالقاضى الحق لا يتدنى ولا يهبط فى قراراته، وقضاة مجلس الدولة يكفيهم ناديهم وهم لا يترددون على غيره، ونحن من جانبنا سنظل نحترم الكافة ولن نتدنى إلى هذا المستوى غير اللائق، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، فالتصرف هو عنوان صاحبه. ■ لماذا طالبتم بحذف كلٍّ من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من باب السلطة القضائية؟ - لم يقل أحد إن كلاًّ من الهيئتين لا يتمتع بصفة «الهيئة القضائية»، إلا أنهما يقيناً لا تتمتعان بصفة السلطة القضائية التى تعنى الجهات وليس الهيئات، ومن المعلوم أنه يجب دوماً تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، والأمر يتعلق باسم صدر به دستور 1971 ودستور 2012 الساقط، ونصوص الإعلان الدستورى الصادر عقب ثورة 30 يونيو، والنصوص التى أعدتها لجنة العشرة؛ حيث تم التمييز بين كل من اسم «السلطة القضائية» واسم «الهيئة القضائية»، فأُطلق الأول على الجهات القضائية التى تفصل فى القضايا وحدها والمحددة بأنها جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى المتمثل فى مجلس الدولة، بينما أُطلق الاسم الثانى «الجهات القضائية» على جهتين اثنتين لا تفصلان فى القضايا، وهما هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية. أما الحديث عن باب السلطة القضائية فهو أمر يتصل بتبويب الدستور، وقد وُضع القضاء العسكرى فى باب القوات المسلحة، وبالتالى فلا تثريب على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى أن ترى ألا يتضمن باب السلطة القضائية إلا من لهم الحق قانوناً فى وصف «السلطة القضائية»، وليس فى ذلك أى مساس بأحد. ■ الكثيرون من أعضاء مجلس الدولة منتدَبون لأكثر من 20 جهة، فهل تؤيدون الانتداب أم لا؟ - الندب فى حد ذاته ليس شراً مستطيراً، وهو أمر مقرر بالمادة 88 من قانون مجلس الدولة، الذى أجاز ندب أعضاء المجلس كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية، للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة، ولا يجوز أن يترتب على هذا الندب الإخلال بحسن سير العمل، وهو أمر مقرر كذلك فى كافة قوانين السلطة القضائية وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وهو لا يكون بطلب من المستشار ذاته ولكن من الجهات الإدارية. وإذا تحدثنا عن الإحصاءات، فسنرى أن المجلس ليس أكثر الهيئات انتداباً، وفى 18 سبتمبر 2013 وحده نشرت الصحف خبراً مفاده أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قام بتجديد انتداب 92 مستشاراً بهيئة قضايا الدولة للعمل بديوان الوزارة وحده لمدة عام، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، فى إطار تطوير العمل بالوزارة، ونُشرت الأسماء كاملة، فضلاً عن أن نادى قضاة مجلس الدولة موقفه معلوم للكافة من مسألة الندب، ويخضع الندب عند المجلس لضوابط قاسية، فلماذا هذا «التجريح الهابط» من البعض؟ ■ هل ستكون هنالك خطوات تصعيدية من أعضاء المجلس إذا لم تستجب لكم لجنة الخمسين؟ - نحن ليس لنا طلبات لدى اللجنة حتى تستجيب لنا أو لا تستجيب؛ فالأصل أن اختصاصاتنا ثابتة لنا منذ ما يربو على سبعة وستين عاماً، والجديد هو الاعتداء على تلك الاختصاصات ومحاولة سلبها بغير حق، والأمر يتعلق بالسؤال عن: ماذا لو منحت اللجنة أعضاء هاتين الهيئتين ما يحلمون بمنحه لهم؟ وردنا على ذلك أننا قُضاة المشروعية ولا نتبع فى مواجهتنا إلا مبادئ المشروعية، ولدينا جمعيتان عموميتان مستمرتان فى الانعقاد، ولهما القول الفصل فيما يرونه من قرارات، ولكل مقام مقال، ونحن نثق ثقة عمياء فى عدالة لجنة الخمسين وأنها لن تحيد عمّا هو متبع فى الأنظمة القضائية العالمية.
