أعلن المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه تم التوافق مع مجلس الدولة بشأن اختصاصاتهم في الدستور، قائلا: " إن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبنا بها وهي تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة". وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب لقائه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن "موسى أكد عدم المساس باختصاصاتهم التي تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور"، موضحًا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.