أعلن المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه تم التوافق مع مجلس الدولة انتهى على اختصاصاتهم بالدستور. وقال خليفة، في تصريحات صحفية الأربعاء 13 نوفمبر عقب لقائه عمروموسى برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبنا بها وهي تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. وأشار إلى أن موسى أكد عدم المساس باختصاصاتهم التي تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.