يعقد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأربعاء، جمعية عمومية طارئة؛ للرد على محاولات سلب النص على قضاء التأديب أثناء التعديلات الدستورية، التي تجريها لجنة الخمسين. ذلك النص الذي يدافع عنه مستشارو الهيئة بوصفه يسمح بإنشاء جهة قضائية، يكون لهيئة النيابة الإدارية فيها سلطة الفصل فى الدعاوي التي تحقق فيها مع الموظفين بدلا من إحالتها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة. الأمر الذي يعتبره وكلاء النيابة الإدارية سببًا لتأخير الفصل في الدعاوي، وهو النص الذي لاقى اعتراضًا شديدًا من مستشاري مجلس الدولة، الذين تناولوا مقترح قضاء التأديب كمحاولة لسلب اختصاصاتهم. كان عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، قد عقد اجتماعًا مغلقًا، أمس الثلاثاء، مع المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، والمستشار عنان عبد العزيز رئيس الهيئة، وعدد من كبار نوابها لنقاش موسع حول مطلب هيئة النيابة الإدارية، بتأكيد نص قضاء التأديب، وهو الاجتماع الذي كان لم يحقق نتائجه المرجوة "طبقًا لمصدر قضائي".