أعربت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اعتراضها واحتجاجها الشديدين جراء إقرار نص المادة 11 من الدستور، دون أن تتضمن النص صراحة على تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان. وأضافت «تلاوي»، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتة للمرأة في البرلمان؛ تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متسائلة كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة التي خرجت في طليعة ثورتي «25 يناير و30 يونيو» بصورة أبهرت العالم؟ وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، موضحة أن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت، دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على القوائم الانتخابية. وأعربت «تلاوي»، عن أسفها الشديد من أن المقترح الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة بالنص على الكوتة لم يلق قبولا من قبل أعضاء لجنة الخمسين، منوهة بأنها كانت تأمل في مساندة أوسع لحقوق المرأة عند صياغة الدستور. وأوضحت «تلاوي»، أن تطبيق نظام الكوتة - ولو لفترة مؤقتة - يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة، بصورة تتماشى مع مكانتها وإسهامها في بناء الوطن إلى أن تتغير ثقافة المجتمع.