كشف وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب أبرز ملامح مشروع قانون لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وتدخل الجيش للمرة الأولى من أجل إنهاء أزمة أسطوانات البوتاجاز. وقال لبيب، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، السبت: إن الحكومة وضعت دراسة لمشروع قانون للحد من ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، بعنوان «عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها»، بعد أن سجلت أن التعديات بالبناء على الأرض الزراعية طالت 40 ألف فدان، من بينها أراض من أملاك دولة. وأشار إلى أن التعديات هي أكبر مشكلة واجهت حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، وأنه تم إزالة 87 ألف حالة تعد، من على 4 آلاف و994 فدانًا، و«هو ما استطاعت الدولة إزالته، ومن ثم لا مفر من قانون يمنع تلك التعديات، التي إن استمرت على هذا النحو فلن تجد مصر غذاءها». ومن أبرز مواد القانون هو النص على أنه «يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إقامة أي مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو تقسيمها، ويشمل ذلك الأراضي الزراعية البور القابلة للزراعة، داخل الرقعة الزراعية». وأضاف أن العقوبة المقترحة على مخالفة القانون، السجن وغرامة 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مبلغ الغرامة ثابت، ولن يتغير بتغيير المساحة، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، مع الأمر بإزالة التعديات على نفقة المخالف. وفي السياق ذاته، أشار لبيب إلى أن القوات المسلحة ستتولى عدة مهام في المرحلة المقبلة من أجل ضمان تنفيذ عدد من المشروعات على نحو عاجل، من بينها المشاركة للمرة الأولى في عملية تنظيم توزيع أنابيب البوتاجاز بعد ارتفاع أسعارها، بشكل جنوني في الأيام الماضية، مبينًا «الجيش سيرعى توزيع الأنابيب ولن تتعدى السعر المقرر رسميًّا». وأضاف أن القوات المسلحة تولت مشروعات عدة منها تطوير 45 منطقة عشوائية، غير آمنه كدفعة أولى، والثانية ستشمل 60 منطقة، من إجمالي 190 منطقة مبينًا أن كل منطقة تضم 50 ألف نسمة فأكثر، وسيتم التمويل من خلال صندوق تطوير العشوائيات، والقطاع الخاص إضافة إلى المنح الخارجية، حيث تقرر ميزانية 7 مليارات جنيه لإجمالي التطوير. وتابع الوزير «القوات المسلحة ستتولى مشروع الأحوذة العمرانية، بسبب الحاجة إلى الإسراع في وقف التعديات على الأراضي، والجهة القادرة على ذلك هي القوات المسلحة التي ستتولى أيضًا المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، كما دخلت بقوة في حل مشكلة المرور عن طريق إنشاء المحاور بكافة أنحاء مصر وإعادة الميادين وتقسيمها». وأشار إلى أن خطة التنمية العاجلة تتضمن تطوير 28 وحدة من الأتوبيس النهري من خلال مصانع الإنتاج الحربي، بتكلفة 20 مليون جنيه، مضيفًا أن القطاع الخاص سيطرح 100 وحدة إضافية، إضافة إلى ضخ 600 أتوبيس نقل عام بالقاهرة. كما أن رئيس الحكومة وجه المحافظين بإنشاء منافذ تسويقية للسلع الاستراتيجية كاللحوم والخضر، وطرح كميات كبيرة منها بالتسعيرة الاسترشادية، لمواجهة الغلاء.
