أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضها لمشروع قانون تنظيم التظاهر، المقترح من مجلس الوزراء، واصفة تمرير المشروع بالردة عن طريق الديمقراطية الذي ناضل من أجله المصريون عبر عقود طويلة. وأضافت الدار في بيان صادر عنها الأحد «إن العمال بدأوا ثورتهم على غياب العدل الاجتماعي، متحدين كل المحظورات، ومتجاوزين كل المخاوف والتهديدات والقوانين التي حرمتهم طويلا من استخدام حقهم في التعبير السلمى بالتظاهر والإضراب، الذي كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة المصرية منذ عقود طويلة ولم تلتزم بها».