بعد اصرار وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري علي تمرير تعديلات قانون 35 لسنة 1976 منفردا بمجلس الوزراء واعتمادها الاربعاء الماضي، اشتعلت حرب بين الوزارة والنقابات المستقلة والعامة والتي اتخذت منحنى التصعيد في بيان شديد اللهجة صدر عن اتحاد مؤتمر مصر الديمقراطي أمس أكد من خلاله أن الحكومة المصرية الجديدة ووزيرها للقوى العاملة والهجرة تسعى لإجهاض على الحريات النقابية التى ناضل من أجلها العمال المصريون طويلاً، واستطاعوا انتزاعها على الأرض على وقع ثورة الشعب المصرى ومطالباتها القوية بالحرية والعدالة الاجتماعية مشيراً إلى أن السلطات المصرية الجديدة تتنصل من استحقاق الحريات النقابية الذى كان قد بات حال الآداء قبل ثورة يناير 2011 مؤكدا أنه الاتحاد سوف يستخدم التصعيد باستخدام كل الوسائل المشروعة لمواجهه حملة الحكومة المضادة للحريات النقابية التى اتخذت منحنى جديداً بالغ الخطورة بالموافقة على تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بدلاً من إقرار القانون الجديد الذى يكفل الحريات النقابية للعمال المصريين رغم انه الساحة العمالية والنقابية قد شهدت خلال الشهرين الماضيين مناورات ومداورات لم تنقطع لتمرير التعديلات الجديدة استخدمت فيها كافة الآليات التى اعتاد على استخدامها نظام مبارك المُتداعى من تسريب التعديلات وإنكارها، وعقد لقاءات موسعة توحى بإدارة حوار مجتمعى، ثم مفاجأة الجميع بقرار تم اتخاذه سلفاً فى الدهاليز الخلفية، دون مشاركة أحد.
من جانبه قال وزير القوى العاملة والهجرة الاسبق ومهندس قانون الحريات النقابية احمد حسن البرعي أنه اقرار هذا التعديل مخالف للاتفاقيات الدولية بشأن التنظيم النقابي وكان يفترض امعان النظر في اقرار مثل هذه التعديلات خاصة لأنها مثار جدل حقيق بين كافة القوى العمالية مشيراً إلى حال صدور قانون يقر هذه التعديلات فأنه القوى العمالية سوف تلجئ إلى القضاء لاعتبار بأنها غير قانونية لأنها تعطل بمبدأ الحريات النقابية والتي اكدت عليها اتفاقية 87 لسنة 1948لمنظمة العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل.
