أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان «المحظورة»، رفضه لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتي وصفوها ب"الانقلاب العسكري". وأكد الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه لا يعترف بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة للحكومة، محذرا الحزب كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة "غير شرعية" لا تمثل الشعب المصري. وشدد على أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها ما وصفه ب«حكومة الانقلاب» باطلة شكلا وموضوعا، مؤكدا أن ما يترتب عليه باطل. وأكد البيان، أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة الببلاوي من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي باطل، ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.