أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم "الإخوان المسلمون"، رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها الحكومة الحالية التي وصفها ب"حكومة الانقلاب"، مؤكدا عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة. وحذر الحرية والعدالة، في بيان له اليوم الثلاثاء، كافة المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع الحكومة الحالية معتبرا أنها "غير شرعية لا تمثل الشعب المصري"، وشدد على أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها "باطلة شكلا وموضوعا، وما يترتب عليها فهو باطل". وأهاب الحزب بكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع فيما وصفه ب"فخ" أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة. وفي هذا الصدد يشير الحزب إلى أن ما قامت به وزارة المالية من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي "باطل ومن حكومة غير شرعية".