أعلن حزب الحرية والعدالة، رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها ما سماها ب "حكومة الانقلاب العسكري"، مؤكدًا عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة. وحذر الحزب في بيان له كل المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، لافتًا إلى أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلاً وموضوعًا وما يترتب عليه فهو باطل. وأهاب الحزب بكل المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة. وأشار الحزب إلى أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة الانقلاب من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه وفقًا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.