حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه جلسة 17 ديسمبر القادم، لنظر دعوى أقامها المحامى سمير صبرى ضد رئيس محكمة استئناف عالى القاهرة، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بتاريخ 28سبتمبر 2013 بتوزيع قضاة ينتمون لحركة قضاة من أجل مصر، التابعة إلى جماعة الإخوان على بعض دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. وأكدت الدعوى على قرارالجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة بوقف المستشارين وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وهشام اللبان عن العمل، وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابى تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أى أعمال إليه لحين الفصل فى البلاغات المقدمة ضده و75 قاضيا من بينهم أعضاء من حركة قضاة من أجل مصر. وذكر المدعي أن انتماء القاضى لفصيل سياسي يفقده حياديته. كان المجلس الأعلى للقضاء طلب من وزير العدل فى يوليو المنقضي بانتداب قاضى للتحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة، لارتكابهم من قبيل النشاط السياسي المخل بحيادية ونزاهة القضاء.