قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار وائل مهدي، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات اختصام الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقًا، بتهمة خيانة الأمانة في الجنحة المباشرة المقامة ضده، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لجلسة 19 أكتوبر القادم، لتقديم المستندات. وأكد مقيم الدعوى، الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن «البرادعي تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها والقوى الثورية، التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري حركة تمرد، والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب». كما أوضح عتيق، أن «البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وأن ذلك لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم ياخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وتقديمه الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي».
