حددت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، جلسة 19 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات في الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، ومطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. وكانت دعوي قضائية قد اتهمت 'البرادعي' بخيانة الأمانة، حيث تم اختياره نائبا لرئيس الجمهورية بصفته وكيلا عن 'جبهة الإنقاذ الوطني' وممثلا لها والقوي الثورية، وليس لشخصة، وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة. ودللت الدعوي علي ذلك أنه لم يرجع إلي القوي الوطنية التي وكلته، ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني، وأن تصرفه 'تقديم الاستقالة' نتج عنه خلق انطباع لدي الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعي. استند مقيم الدعوي في دعواه إلي نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي ورد بها نص المشرع علي عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة.