شهد مؤتمر وزارة العدل المنعقد؛ لبحث إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد، انتقادات لتجاهل لجنة العشرة لوضع الدستور، من إنشاء المفوضية رغم التصديق المصرى دوليا على اتفاقية أممية للأمم المتحدة بهذا الشأن. وقال المستشار إسكندر غطاس، رئيس مجلس أمناء معهد الأممالمتحدة لمنع الجريمة" إن خطورة الفساد فى أنه يمس حقوق وحريات الأشخاص وتطلعات المجتمعات إلى التنمية، بالإَضافة إلى معاناة الدول من مشاكل قضايا استرداد أموالها المهربة. وأمام نص واضح بالمادة السادسة من اتفاقية مكافحة الفساد؛ فمصر ملتزمة بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التى تضمنها الدستور المعطل فى المادة 204 منه، فى حين أن مشروع لجنة العشرة حذف الإشارة لهذه الهيئة ولم يوفر الحصانات المطلوبة لتحقيق مكافحة الفساد. ومن جانبه، انتقد الدكتور شوقى السيد إسقاط لجنة العشرة لتناول مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم الحاجة إلى وضع نص لذلك فى الدستور، وبالرغم من أن مصر كانت الموقع رقم 11 فى الدول المصدقة على اتفاقية دولية مع الأممالمتحدة بهذا الشأن.