أكدت نقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي، «لا تكفي لأكل العيش الحاف»، وذلك ردًّا على ما قاله رئيس الوزراء، حول أن 800 إلى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور مطروحة للنقاش. وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة، في بيان له اليوم الأحد، أن يكون قيمة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 1500 جنيه للعاملين الجدد، مع مراعاة زيادة هذا الرقم للعمال المنتظمين في العمل، وأمضوا سنوات خدمة سابقة لإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور، الذي سيعلن عنه خلال أيام. وأكد «خليفة»، أن العاملين في القطاع الخاص يتعرض البعض منهم في عدد كبير من الشركات للعمل بدون تأمينات اجتماعية أو رعاية صحية، بالإضافة إلى أنهم يعملون بعقود مؤقتة وغير منتظمة، ويتم تسريح عمال منهم، وهو ما يهدد الأمان الوظيفي للعمال في القطاع الخاص، ويستوجب معه زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور. كما طالب «خليفة»، الحكومة بتفعيل آليات الإلزام للشركات والمصانع بالقطاع الخاص، بتطبيق قيمة الحد الأدنى، مشيرًا إلى أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا بوضع 700 جنيه حدًّا أدنى للأجور، ولكنة لم يطبق. وكان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال أمس: إن الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور سوف يتم عرضه على المجلس القومي للأجور، يوم الثلاثاء القادم، لمناقشته، وبعد ذلك يتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم. وأوضح «الببلاوي» أن ما أثير في أحد الصحف اليومية بشأن تحديد حد أدنى بمبلغ 800 إلى 1000 جنيه كحد مناسب، هو مجرد أفكار مطروحة ولم يتم البت فيها.