إنتقدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في بيان لها الاحد 15 سبتمبر رئيس الوزراء حازم الببلاوي حول أن 800 إلي 1000 جنيه كحد أدنى للأجور مطروحة للنقاش، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تكفي "لأكل العيش الحاف". وطالب رئيس النقابة شعبان خليفة أن لا يقل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص عن 1500 جنيه للعاملين الجدد، الذين يدخلون العمل لأول مرة، مع مراعاة زيادة هذا الرقم للعمال المنتظمين في العمل وأمضوا سنوات خدمة سابقة لإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور، الذي يعلن عنه خلال أيام. وأكد خليفة أن عددا كبيرا من العاملين في القطاع الخاص يعملون بدون تأمينات اجتماعية أو رعاية صحية وبعقود مؤقتة وغير منتظمة، ويتم تسريح عمال منهم وهو ما يهدد الأمان الوظيفي للعمال في القطاع الخاص، ويستوجب معه زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور. وطالب خليفة الحكومة بتفعيل آليات الإلزام للشركات والمصانع بالقطاع الخاص بتطبيق قيمة الحد الأدنى، فعلى الرغم من أن الدكتور عصام شرف - رئيس الوزراء الأسبق - أصدر قرارا بوضع 700 جنيه كحد أدنى إلا أنه لم يطبق.