أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لاتهامه بالتخابر مع دول أجنية إلى هيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني بمطالب الدعوى. وارتكزت صحف الدعاوى المقامة من المحامين رضا محمود ومحمد صلاح وعدد من زملائهم ضد الرئيس المعزول، على ما اعتبرته تورطًا منه في أعمال تخابر مع دول أجنبية وأولها حركة حماس، والتخطيط لتسليم منطقة حلايب وشلاتين، والتخابر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والوشاية بأحد علماء مصر بالخارج لصالحها. واختصمت الدعاوى، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وحازم الببلاوي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.