أحالت اليوم، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى قضائية مطالبة بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لاتهامه بالتخابر مع دول أجنية لهيئة المفوضين. واتهم طارق محمود، المحامي، في الدعوى المنظورة أمام المحكمة اليوم، الرئيس المعزول محمد مرسي بارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية منها حركة المقاومة الإسلامية "حماس". واختصم محمود في دعواه، التي حملت رقم 69514 لسنة 67 قضائية، كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، متهما إياه بالتخابر مع منظمة حماس والتخطيط معها لبيع حلايب وشلاتين لجهات أجنبية، كما تتهمه الدعوى بالتخابر مع أمريكا. كما أجلت الدائرة ذاتها الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد، المحامي، وكيلا عن حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن «القرضاوي» لاستعدائه الدولة المصرية لجلسة 27 أكتوبر. وذكر الفخراني، في دعواه، التي حملت رقم 69288 لسنة 67 قضائية، أن القرضاوي تسبب في إزهاق أرواح الآلاف في ليبيا واليمن وسوريا ويسعى حالياً لبث «شروروه» في مصر، ونفخ «سمومه» في محاولة لاستعداء مصر وأمريكا. وأضافت الدعوى، أن القرضاوى يطالب بالجهاد ضد الجيش المصري بينما لم يطالب يوما بالجهاد ضد الكيان الصهيوني أو «الدولة التي تأويه»، على حد قوله. وتنظر الدائرة ذاتها دعاوى رضا محمود شعبان، المحامية، رقم 70849 لسنة 67 قضائية، ودعوى علي أيوب، المحامي، رقم 70769 لسنة 67 المطالبين بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي.