قال المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، هانى مهنى، إن الوزارة بصدد إصدار قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، خلال أيام، من دون انتظار صدور حكم قضائى بعد أن انتهت أمس، المهلة الأخيرة التى منحتها الوزارة لمسئولى الجمعية للرد على الاتهامات الموجهة لهم بشأن ضبط أسلحة فى مقرها، فى قضية حرق مقر مكتب الإرشاد. وأوضح مهنى ل«الشروق» أن وزير التضامن الاجتماعى، أحمد حسن البرعى، يتجه لإصدار قرار نهائى بحل الجمعية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن «الوزارة انتظرت أمس أن يأتى مسئولو الجمعية للدفاع عن أنفسهم، لتكون تلك هى المرة الثالثة التى لا يستجيب فيها هؤلاء المسئولون لطلب الوزارة». وأشار مهنى إلى أن «الوزير سيتخذ قراره بناء على ما يخوله له قانون الجمعيات الحالى، 84 لسنة 2002، الذى يتيح له حل الجمعية بعد استطلاع رأى اتحاد الجمعيات الأهلية والسماع لمسئولى الجمعية». كان اتحاد الجمعيات الأهلية أرسل أمس الأول، خطابا رسميا لوزارة التضامن الاجتماعى يعلنها فيه بموافقته على حل جمعية الإخوان المسلمين، نظرا لارتكابها مخالفات إدارية وفق قانون الجمعيات. وأضاف مهنى: «تجرى الوزارة الآن، تحقيقا داخليا، حول إجراءات تسجيل الجمعية وسوف تعلن عنه، ومن الممكن تقديم الوزارة المسئولين عن عملية التسجيل إلى المحكمة، فى حال طلبت المحكمة ضمهم إلى القضايا المرفوعة للطعن على إجراءات التسجيل». كانت وزارة التضامن أرسلت 3 خطابات للمسئولين عن جمعية الإخوان للمثول للتحقيق أمامها والرد على الاتهامات الموجهة لهم فى قضية حرق مقر الجمعية، وأرسل آخر تلك الخطابات يوم الثلاثاء الماضى، على عناوين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، لكنهم لم يستجيبوا لها.