تنتهى، اليوم «الخميس»، المهلة التى منحها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، لأعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين لأخذ أقوالهم فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للجمعية بتخزين أسلحة وذخائر داخل المقر الرئيسى لها. وأشار «البرعى»، فى تصريحات صحفية، إلى أن تلك المهلة تأتى فى إطار المادة 44 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 التى تلزم الوزير المختص بأخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة فى شأن الاتهامات الموجهة إليهم، حيث أوصى الاتحاد العام بحل الجمعية، فى حين لم يستجِب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لخطابات الوزارة للتحقيق معهم، ما سيضطر الوزير لاتخاذ قرار الحل عقب انتهاء المهلة المحدد لها اليوم. وفيما يتعلق بالانتقادات التى توجه للوزير بعدم اتخاذه قرار الحل حتى الآن، قال «البرعى»: «تأخرت فى اتخاذ قرار الحل حتى لا يكون قراراً ناقص الأركان، ويتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى». يأتى ذلك بالتزامن مع الدعوى المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإدارى والمقامة من المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، ببطلان إشهار جمعية الإخوان المسلمين، التى أوصت فيها هيئة المفوضين بحل الجمعية، مما يؤكد أن قرار الحل أصبح قريباً سواء حكم من محكمة القضاء الإدارى أو بقرار من وزير التضامن.
