قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس إحالة دعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى منع ظهور المحامى مرتضى منصور إعلاميا ومنعه من المداخلات بكل القنوات والمحطات التليفزيونية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التى ارتكبتها قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين للدائرة الأولى بذات المحكمة للاختصاص. كان المستشار سمير يوسف البهي، بمجلس الدولة، اختصم بدعواه رقم 69008 لسنة 67 قضائية، وزير الإعلام ورئيسى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفاتهم. وأكدت صحيفة الدعوى، أن عددا من الفضائيات أعطت فرصة لمرتضى منصور للتطاول على قيم وآداب الحوار وتركت مشاهديها كفريسة للتطاول والإساءة والتشهير بالأشخاص وانتهاك حقوقهم وقذفهم بصفات كاذبة دون أدنى اعتداد بدورها المفترض عليها لنشر المبادئ بلا من الألفاظ التى يعاقب عليها القانون. وعرضت الدعوى، تفريغا نصيا لبعض عبارات أطلقها منصور على فضائيات «التحرير والفراعين والقاهرة والناس وصدى البلد»، ضد شخصيات عامة بداية من الإعلامى باسم يوسف وعبد الحليم قنديل وعمرو واكد، والمستشارين عادل عبد الحميد ومحمد أمين المهدى وعدد من المفكرين والإعلاميين دون سند من دليل.