وصف سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المادة 219 وهي المادة المفسرة لمصطلح «مبادئ الشريعة الإسلامية» بالمتناقضة، وبقاؤها في الدستور يزيده تعقيدًا حيث جعلت ولاية الفقيه أعلى من ولاية القضاء. وأوضح «الهلالي»، في تصريحات على فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الاثنين، أن الدستور وثيقة للتعايش بين البشر بالتراضي وليست بالوصاية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية الحقوق والحريات العامة. وأشار إلى أن المطالبين ببقاء المادة 219 يسعون للوصاية على الشعب المصري، مضيفًا: «ممثل حزب النور بلجنة الدستور حاصل على الليسانس وليس فقيهًا».