اجتمعت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. واستعرضت اللجنة، القانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر في 20 / 5 / 2012، الذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون. وانتهت اللجنة في هذا الشأن، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بإلغاء هذا النص حفاظا على مكونات الدولة المصرية، وعدم إدخال أي أجنبي عليها، وما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب في عهد النظام السابق. واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعي مع عدم الإخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها. كما استعرضت اللجنة، ضرورة إصدار تشريع مفاده الحفاظ على الانتماء الوطني للنشء في المدارس المصرية والأجنبية على أرض مصر، واحترام العلم المصري والنشيد الوطني للمصريين والأجانب على السواء.