عقدت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اجتماعا اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك لمناقشة إجراء تعديل تشريعى على القانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر فى 20/5/2012، والذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون. وانتهت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بإلغاء هذا النص حفاظا على مكونات الدولة المصرية وعدم إدخال أى أجنبي عليها، ويأتى ذلك بعدما ما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب في عهد النظام السابق. واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعي مع عدم الإخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها. ويأتى ذلك بعدما أثير حول سرقة ماكينة الرقم القومي وماكينة طبع شهادات الميلاد من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتم استخدامها في طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على المجتمع في هذا الشأن. كما استعرضت اللجنة ضرورة إصدار تشريع مفاده الحفاظ على الانتماء الوطني للنشء في المدارس المصرية والأجنبية على أرض مصر، ومن ضرورة احترام العلم المصري والنشيد الوطني للمصريين والأجانب على السواء، واقترحت اللجنة توجيه رسالة للجميع بذلك. واتفقت اللجنة على ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين في إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد على نزاهة الانتخابات، واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك. ومن المقرر أن تعقد الوزارة الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية في مصر يوم الاثنين المقبل بحضور الاتحادات الإقليمية، والإعلاميين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء كليات الحقوق، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية وممثلي النقابات المهنية والمهتمين بهذا الشأن.
