أصدر حزب الأصالة السلفي بيانا كشف فيه عن حيثيات تعديل مشروع قانون الجنسية المصرية الذى تقدم به لمجلس الشعب اللواء الدكتور عادل عفيفى رئيس الحزب وعضو المجلس ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لتعديل المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ،الخاصة بإثبات الجنسية المصرية لرفع المعاناة عن المواطنين في إثباتها وإخضاع الإثبات للقواعد العامة التي خالفها قانون الجنسية الحالي. وقال الحزب في بيان على صفحته على "فيس بوك" : بناء على موافقة مجلس الشعب، فقد صدر القانون رقم 22 لسنة 2012 بتاريخ 20 مايو 2012 بتعديل المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . وأوضح البيان المادة 24 تنص قبل التعديل على أنه يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها ، وعدلت المادة وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2012 إلى : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتي: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى، تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون. كما نصت المادة 24 بعد التعديل على أنه " يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها. ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى، تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون ".
