سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سفير الاتحاد الأوروبى: ليس لدينا مقترح لاعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية جيمس موران: مراجعة اتفاقيات الشراكة مع مصر وفقًا للبنود الخاصة بالشفافية والحوكمة
قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بمصر، السفير جيمس موران، إنه لا يوجد أمام الاتحاد الأوروبى أى مقترح بإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية. وأوضح موران، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن الدول الأعضاء اتفقت فى اجتماع وزراء الخارجية أمس الأول على مراجعة بعض برامج اتفاقيات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى من حيث التزام مصر بالبنود التى جاءت بهذه الاتفاقيات المرتبطة بالشفافية والحوكمة، نافيا أن يتم فرض أى شروط لتنفيذ هذه الاتفاقيات. وأضاف أن الدول الأعضاء اتفقوا، أيضا، على تعليق تراخيص تصدير أى معدات قد تستخدم للقمع الداخلى، وتعليق تسليم أى منها، مؤكدا أن هذا الأمر ينطبق على الشركات المملوكة للدول أو الحكومة، حيث إنه لا بد لأى شركة الحصول على تراخيص من السلطات لتصدير الأسلحة، مشيرا إلى أن هذا «قد يتغير عندما تعود الحياة إلى طبيعتها فى مصر». وشدد موران على أن ضمان أن تكون لجنة الخمسين التى ستنظر فى إعادة كتابة الدستور ممثلة لجميع الأطياف المصرية من شأنه أن يساهم فى الحديث عن مصالحة وطنية، مطالبا بعدم تكرار ما حدث فى الاستفتاء على الدستور فى نوفمبر وديسمبر الماضيين، وأن يتضمن الدستور الجديد قواعد تشريعية تضمن الالتزام بالقواعد الديمقراطية. ووصف موران عملية المصالحة الوطنية بأنها «تحد كبير» فى ظل المشاعر الملتهبة والمتضاربة، مشيرا إلى أن هناك تصريحات من السلطات المصرية أنه سيتم إطلاق سراح من تم اعتقالهم بدون تهم جنائية، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة جدا للمصالحة الوطنية. وأعرب موران عن قلق الاتحاد الأوروبى بشأن العمليات التى تقوم بها قوات الأمن التى وصفها بأنها «غير ملائمة»، فى ظل ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين من الجانبين، مؤكدا فى ذات الوقت إدانة الدول الأعضاء لجميع الأعمال الإرهابية التى حدثت مؤخرا خصوصا قتل الجنود فى رفح، واستهداف الأقباط والكنائس وأقسام الشرطة. ودعا موران إلى رفع حالة الطوارئ فى أسرع وقت ممكن لضمان تمتع جميع المصريين بحقوق الإنسان، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبى لخارطة الطريق التى تؤكد حكومة مصر تنفيذها والتى يرى الاتحاد الأوروبى أنها ستجنب مصر العنف، داعيا لانخراط جميع الأطراف، مؤكدا فى ذات الوقت تفهم الاتحاد الأوروبى مسئولية الحكومة فى ضمان الأمن والاستقرار. وأكد موران أن الاتحاد الأوروبى يرى أن هناك مكانا لجميع الأطراف للانخراط فى الحياة السياسية فى مصر «شريطة نبذ العنف وتبنى مبادئ الديمقراطية، وهذا ينطبق على الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين»، على حد قوله، وتابع: «من الممكن أن يكون جيدا إذا قلت إن الصورة ليست بلون واحد، وهناك أطياف كثيرة داخل الحركة الإسلامية وعليكم إيجاد طريقة للتعامل».