شدد جيمس موران، رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة، على حرص الاتحاد الأوروبي على علاقاته مع مصر، وشعبها، والتزام دوله بمساعدة الشعب المصري على إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التي طالبت بها ثوره 25 يناير. وقال "موران": "العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة شراكة بين طرفين متساويين، والمساعدات مستمرة، ونعمل على برامج تستفيد منها كل أنحاء مصر". وتابع، خلال مؤتمر بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة: "نؤكد أنه مهما حدث فلن نوقف الدعم الاقتصادي والاجتماعي، وسنراجع اتفاقيات الشراكة، لأننا ندرك أنه لا توجد شراكة مشروطة، وعلاقة التعاون ستستمر دون شروط من الاتحاد الأوروبي". وأشار رئيس وفد المفوضية الأوروبية إلى وجود بنود محددة فى شراكة الجانبين المصري والأوروبي، منذ عام 2004. وواصل: "على الجانبين الالتزام بها، لأنها شراكة مع المجتمع المدنى والشعب المصريين، وليست مع حكومتهما فقط". وأوضح أن قرار الاتحاد الأوروبى بتعليق تراخيص تصدير معدات "قد تستخدم للقمع الداخلى" لمصر، يمكن إلغاؤه عندما تعود الحياه لطبيعتها مع رفع حالة الطوارئ، واستدرك: "نقدر، ونتفهم جيدا، حاجة السلطات المصرية لاستعادة الأمن، وتوفير الأمان لشعبها، لكن فى الوقت نفسه نطالبها بإنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت، لضمان حماية حقوق الإنسان بصورة كاملة، وسندعم كل جهودها لمواجهة الإرهاب". وشدد "موران"، استنادا لتوصيات الاتحاد الأوروبي، على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية ومشاركة جميع القوى فى الحوار السياسي. وتابع: "على أى قوى سياسية وقف العنف أولا قبل الانضمام لحوار المصالحة، ويجب عدم إقصاء أى جماعة تنبذ العنف". وطالب رئيس وفد المفوضية الأوروبية بإطلاق سراح من سماهم "المعتقلين السياسيين"، لكنه استدرك: "الوضع يختلف إذا كانت هناك إجراءات جنائية ضدهم". وتمنى "موران" أن يتوافق المصريون على الدستور الجديد، وأن تعبر لجنة الخمسين عن جميع أطياف المجتمع، متعهدا بدعم الاتحاد الأوروبي خطوات تطبيق خارطة المستقبل. ورفض تحميل جماعة الإخوان مسؤولية الأعمال الإرهابية فى سيناء، أو الربط بين هذه الهجمات وبين إزاحة الإخوان الرئيس المعزول، محمد مرسى، من الحكم. وقال: "قد تكون هناك أكثر من جهة مسؤولة على ما يحدث فى سيناء، ونحن نساند جهود الحكومة لإعادة استقرار الأوضاع هناك، وندين بشدة جميع أعمال العنف وسقوط ضحايا من القوات الأمنية والمتظاهرين، على حد سواء". وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء ما يحدث فى سيناء، فما شهدته مصر، الأسبوعين الماضيين، مثير للقلق، خاصة القتل الوحشى ل24 جنديا، وهذا أمر خطير يجب منع تكراره". واستبعد "موران" إمكانية وجود تحقيق دولى فيما سماه ارتفاع عدد القتلى والمصابين خلال الأسبوعين الماضيين، مشددا على أهمية إجراء تحقيق وطنى مستقل وشفاف. وتفادى "موران" الحديث عن احتمال تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حال توقيع مصر على وثيقة إدانة المذابح التركية ضد الأرمن، قائلا: "هذا سؤال افتراضى لن أعلق عليه، وعلاقه الاتحاد الأوروبي بتركيا لها طرفان، وأنقرة لها سجل جيد خلال السنوات الماضية، ولنا شراكه معها".
