تستمر أزمة جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على الرغم من الحكم القضائى الذى حصلت عليه جامعة النيل بأحقيتها فى استرداد مبانيها والأراضى المخصصة لها والذى حصلت عليها مدينة زويل، معلنة قبول طلاب جدد فى سبتمبر القادم فى ظل الأوضاع الغير مستقرة. وأكد الدكتور محمود علام أستاذ بجامعة النيل، أن وفدا من أساتذة الجامعة التقى وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى قبل إجازة العيد للنظر فى الأزمة، وللمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بإسترداد المبانى والأراضى التى حصلت عليها مدينة زويل قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن الوزير وعدهم بالالتزام بأحكام القضاء ولكنه لم يحدد جدولا زمنيا لهم عن كيفية تنفيذ الحكم. وأضاف علام فى تصريحاته ل«الشروق»: «كيف نبدأ الدراسة ونحن مازالنا خارج مقرنا الأساسى، مؤكدا: «للأسف حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة تجاهلت قضيتنا واضطررنا لرفع دعوى قضائية لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة، وتابع «نتمنى ألا نصل لطريق مسدود، ونأمل من الوزير الجديد والحكومة الحالية ومعظمها من أساتذة القانون الالتزام بأحكام القضاء»، مؤكدا أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية إذا لم يتم حل هذه الأزمة قبل بدء الدراسة. وأشار علام، إلى أن الأزمة التى تشهدها الجامعة أثرت بالسلب على أعداد الطلاب المتقدمين، قائلا: «لو تم حل هذه المشكلة من البداية لبلغ عدد طلاب جامعة النيل 3 آلاف طالب بالبكالوريوس والمؤهلات العليا، لافتا إلى أنه تم فتح باب قبول أوراق الطلاب الأسبوع الماضى، على أن يغلق باب التقدم نهاية شهر أغسطس الجارى، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للعام الدراسى الجديد، انخفض بسبب تخوفهم من عدم وجود مقر ثابت للجامعة، قائلا «الطلاب يتقدمون بأوراقهم فى المقر المؤقت بالقرية الذكية وهذا المقر غير مجهز». ومن جانبه أكد شريف فؤاد المتحدث الإعلامى لمدينة زويل أن الحكم النهائى الذى حصلت عليه مدينة زويل بتمكينها من الأراضى والمبانى بموجب قانون 161 لسنة 2012، لا يجوز الطعن عليه، لافتا إلى أن هذا الحكم أكثر حجية من الحكم الذى حصلت عليه جامعة النيل من المحكمة الإدارية العليا، ومضيفا لا جامعة النيل ولا الحكومة المصرية تستطيع مخالفة القانون، «الوزير أستاذ قانون ويدرك تماما وفقا للمستندات انه لا يستطيع ابدا ان يساعد طلاب النيل لدخول المبانى لانه مخالفة صريحة للقانون، مضيفا «عيسى لو لم يستطع تنفيذ حكم المحكمة الادارية فسيكون فى الجزء المتعلق بتحويل جامعة النيل لجامعة أهلية». ووجه فؤاد رسالة لادارة جامعة النيل مفادها: «أنصح جامعة النيل بنسيان الارض والمبانى لو كان لديهم رغبة أن يستمروا فى البقاء، هذه اراضٍ مملوكة للدولة. وحول حصول ادارة المدينة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لفتح باب القبول للتقدم بها، قال شريف: «المجلس الأعلى للجامعات يعتمد ويعادل الشهادات فقط، بينما قانون المدينة يعطى الحق لإدارتها فى فتح باب القبول وغلقه فى الوقت المناسب لها، مضيفا: «لا نقدم على خطوة الإ اذا كانت قانونية ومتسقة مع اللوائح المنظمة لها» حسب قوله. وأشار فؤاد أن المدينة استقبلت 6 الآف طالب منذ فتح باب القبول، لافتا إلى أنه سيتم قبول 300 طالب فقط، من إجمالى المتقدمين وذلك عبر اختبارات ستجرى لهم لتقييمهم.
