أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة، "حتي يعبر عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي". وكان الوزير، اعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الأهلي من القيود، وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإنسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. وقال البرعي، في تصريح صحفي له، اليوم السبت، إنه قد روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع، وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي، بالإضافة إلى رجال القانون. وأشار إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني، والتي تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية. وضمت اللجنة من الحقوقيين، منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسين، وناصر محمد أمين، وخالد علي، والدكتور نجاد البرعي، والدكتور سمير عليش، والدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتورة هدى بدران، والدكتور محمد المهدي، والمستشار عبد الحميد يونس، وطلعت عبد القوي، وعز الدين فرغلي، والدكتورة منى عزت، والدكتورة عزة سليمان، والدكتور سامي إرميا، والدكتور عماد عدلي.