أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي, أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح القانون أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون حتي يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي. وكان الوزير قد أعتمد قرار تشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الأهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والانسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية, وقد روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع والشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالاضافة الي رجال القانون. وضمت اللجنة مني ذو الفقار, وحافظ أبوسعدة, وبهي الدين حسين, وناصر محمد أمين, وخالد علي, والدكاترة نجاد البرعي, وسمير عليش, وسعد الدين إبراهيم, وهدي بدران, ومحمد المهدي, والمستشار عبدالحميد يونس, وطلعت عبدالقوي, وعز الدين فرغلي, والدكاترة مني عزت, وعزة سليمان, وسامي أرميا, وعماد عدلي.