طالب اتحاد عمال مصر الديمقراطي على الأهمية القصوى للإصدار العاجل لقانون الحريات النقابية، وإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر، وكذلك تشكيل لجان لفض المنازعات العمالية وحلها اعتمادًا على الحوار الاجتماعي، والتركيز على الثلاثية التي تضم كلا من ممثلي العمال وأصحاب العمل ووزارة القوى العاملة، من أجل ضمان آلية مستمرة لفض منازعات العمل على أسس تؤدي لاستقرار حقيقي في مصر. وأكد أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد على أهمية عودة المفصولين من أعمالهم بسبب نشاطهم النقابي منذ صدور إعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011 حتى الآن، وأهمية إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل 12 لسنة 2003، يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل وإرساء قواعد العدالة بين الحقوق والالتزامات، أخذًا في الاعتبار معايير العمل الدولية.
وطالب الاتحاد وزير القوى العاملة بالعمل بقوة من أجل إعادة الشركات التي قُضي بإعادتها للقطاع العام وأهمية تكاتف كل الجهود، لإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل، لدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل العمال المتضررين من توقف هذه المصانع.
يُذكر أن وزير القوى العاملة والهجرة "كمال أبو عيطة"، قد التقى مع اتحاد عمال مصر الديمقراطي بحضور "يسري معروف" رئيس الاتحاد، و "محمد عويس" نائب الرئيس، و "سعد شعبان" الأمين العام ، و "مجدي سالم" أمين الصندوق المساعد، وحضر من المجلس الاستشاري "نبيل عبد الغني" و"طلال شكر"، كما حضر "عادل زكريا" رئيس تحرير مجلة كلام صنايعية، كما حضر اللقاء نقابات كادبوري بالإسكندرية، وفرج الله وتيتان "أسمنت الإسكندرية" وإكسون موبيل .
وقد استمع الوزير في بداية اللقاء لشرح تفصيلي من القادة النقابيين بهذه الشركات للمشاكل التي تواجه العمال ومظاهر الاضطهاد والتمييز، الذي تعرض له قادة النقابات المستقلة منذ تأسيسها، وكان آخرها إحالتهم للمحكمة العمالية لفصلهم بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم، وبعد ذلك قدم المجلس التنفيذي للاتحاد رؤيته للمرحلة الراهنة .
