أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، اليوم الخميس، الطعون المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور، إلى جلسة 19أكتوبر لورود تقرير المفوضين. وكان موظف بوزارة الخارجية، قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية، مطالبا بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وذلك لتأسيسهما على أساس ديني مما يخالف القانون والدستور. واعتبر المدعي، أن تأسيس الحزبين جاء متناقضا مع نصوص مواد قانون إنشاء الأحزاب السياسية لتأسيسهما على مرجعية دينية واضحة.