أجلت المحكمة الادارية العليا (دائرة الاحزاب)، الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي الى 15 يونيو لحين ورود تقرير مفوضى الدولة بالرأي القانوني. صدر القرار برئاسة المستشار عبريال جاد الملاك، رئيس مجلس الدولة. وتعود الوقائع عندما أقام جمال صلاح طعنا أمام الادارية مطالبا بحل حزب الحرية والعدالة(الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين)وحزب النور السلفي وذلك لتأسيسهما على اساس ديني مما يخالف القانون والدستور.