واصل سعر الدولار هبوطه فى السوق السوداء ليصل إلى 7 جنيهات للمرة الأولى منذ بداية 2013، و«أقل فى بعض الحالات، وفقا للكميات المعروضة»، بحسب جلال، أحد المتعاملين فى السوق السوداء، ل«الشروق». «اضطررنا لتخفيض سعر البيع والشراء فى السوق السوداء بسبب كثرة العرض، وقلة الطلب خلال الفترة الأخيرة. الناس تخشى الآن شراء كميات إضافية لتوقعها مزيدا من الانخفاض فى سعر الدولار، كما أنها تتسارع فى بيع ما تملك من دولارات تخوفا لمزيد من الخسائر»، يضيف جلال. كان البنك المركزى المصرى قد أعلن، الإثنين الماضى، أن سعر الدولار، هبط بنهاية تعاملات البنوك اليوم إلى ما دون ال7 جنيهات، وذلك تزامنا مع العطاء ال«83» للعملة الصعبة، حيث قام المركزى ببيع 38.6 مليون دولار إلى البنوك. وسجل سعر الدولار، وفقا للمركزى، 6.99 للشراء و7.03 للبيع. ويتوقع شريف عثمان، خبير مصرفى، مزيدا من الانخفاض فى سعر الدولار، فى السوقين الرسمية والموازية، لاسيما مع وصول جزء من المساعدات العربية المعلن عنها، وترقب وصول الجزء المتبقى، ف«هذه الأموال تنجح فى ضبط إيقاع العجز فى ميزان المدفوعات» ومن المتوقع، بحسب مصدر مسئول فى المركزى، أن يقوم البنك قريبا بعطاء استثنائى يستهدف القضاء على السوق السوداء بصفة نهائية. وليست هذه المرة الوحيدة التى يقوم فيها المركزى بذلك، فقد قام بطرح 600 مليون دولار فى أبريل، و800 دولار فى مارس، بينما يقوم بثلاثة عطاءات أسبوعية بصفة دورية (الاثنين والأربعاء والخميس) بقيمته 40 مليون دولار. كان سعر الدولار قد تراجع إلى ما يزيد على 60 قرشا منذ سقوط الرئيس السابق مرسى، إلا أنه فقد فى أسبوع واحد ما يقرب من 30 قرشا نتيجة تشكيل الحكومة ووصول 3 مليارات دولار من الإمارات، ومليارين من السعودية. و«إذا بدأت عجلة الاقتصاد فى الدوران سيشهد الدولار مزيدا من التراجع ليقترب من مستواه فى ديسمبر الماضى» بحسب عثمان. ولكن سرعان ما يضيف عثمان «لكن هذا لن يحدث فى يوم وليلة، فالمشكلة لن يتم حلها إلا إذا توافر لدى البنوك السيولة التى تمكنها من ضخ دولارات لعملائها وفقا لأولوياتها وليس لأولويات المركزى، وهذا يحتاج إلى عودة عجلة الاستثمارات والتصدير». وكان البنك المركزى قد أصدر قرارا نهاية العام الماضى يلزم فيه البنوك بإعطاء الأولوية فى استخدام الدولار المتوافر لديها إلى تلبية الاحتياجات من السلع الأساسية، لما تواجهه البلاد من نقص فى العملة الصعبة.
