أعلنت حركة 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية»، اليوم الثلاثاء، اعتراضها على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، مساء أمس، مؤكدة أن هذا الإعلان مخالف لما اتحدت واجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية في خارطة طريق 30 يونيو، مطالبة بتعديله. وقالت الحركة في بيان صادر عنها مساء اليوم: إن هذا الإعلان الدستوري صدر بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها، مما أغلق باب الشراكة الوطنية، والتي هي من أهم نقاط الخلاف مع نظام الإخوان، بالإضافة إلى وجود نقاط خلافية داخل مواد هذا الإعلان.
وأشارت الحركة أن الإعلان يمنح الرئيس كافة الصلاحيات التنفيذية، مما يخالف خارطة الطريق التي نصت على أنه يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية، بشكل شرفي بروتوكولي، بدون أي صلاحيات تنفيذية، كما استنكرت إعطاء رئيس الجمهورية سلطة التشريع، والذي هو من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع وفقًا لخارطة الطريق.
وأضاف البيان أن الإعلان الدستوري قضى على صلاحيات رئيس الوزراء، وجعل دوره استشاريًّا فقط، مما يخالف خارطة الطريق التي أوجبت تولي حكومة كفاءات وطنية، إدارة أمور البلاد في المرحلة الانتقالية، ويرأس الحكومة شخصية وطنية محل اتفاق تتمتع بكافة الصلاحيات وتتولى ملفات «الأمن، الاقتصاد، العدالة الاجتماعية» وتسعى لبناء مؤسسات بشكل ديمقراطي.
وعن نص الإعلان الدستوري على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور من لجنتين أحدهما لجنة من فقهاء القانون والدستور، والأخرى مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصًا، قالت الحركة: إن الإعلان لم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة، ومن سيشكلها، وما الأسس والمعايير التي ستتشكل على أساسها، دون أن يوضح كيفية تقسيم هذا العدد بين كافة القوى، وهو الأمر الذي سيمهد لخلافات وأزمات بين القوى السياسية.
واستكمل البيان اعتراضاته، أن الإعلان الدستوري، لم يضع سقفًا زمنيًّا لإجراء الانتخابات الرئاسية مما يفتح المجال أمام زيادة مدة الفترة الانتقالية، كما أنه لم يراع في نصوص الإعلان الدستوري حالة عدم الموافقة والتصويت ب"نعم" على الدستور، وحدد فقط في حالة الموافقة عليه، بالإضافة إلى نص مواده على أن حق الاجتماعات والتظاهر مكفول، لكن بإخطار ينظمه القانون، وهو ما يحد من الحريات والتعبير عن الرأي.
ونوهت الحركة بأن الإعلان لم ينص على إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل فتح المجال أمامها أكثر، ونص على فرض العمل الجبري للدولة وفقًا للقانون، وهو ما يشبه «السخرة»، ولم يحظر إنشاء الأحزاب الدينية، أو حل الأحزاب الدينية التي أودت بالبلاد لهذا الوضع، وأخيرًا لم ينص على مراجعة القوانين واللوائح التي صدرت في عهد مرسي، والعقود التي أبرمتها حكومة هشام قنديل.
وأكدت الحركة أن تلك الملاحظات تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية، من أجل الوصول للأفضل خلال المرحلة الانتقالية، واجتيازها بنجاح كما يأمل الشعب والثوار.
