انطلقت جموع الشعب المصرى والحشود المسيرات الشعبية فى الثلاثين من يونيو بجميع انحاء الجمهورية رافضة الأستمرار تحت حكم جماعة الأخوان مطالبين بأسقاط رئيسهم ودستورهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت دستور جديد يمثل جميع المصريين. وكانت القوى السياسية والوطنية جميعا اتحدت و اجتمعت على خارطة طريق واحدة قامت بأعلانها للجميع قبل مسيرات يوم الثلاثين من يونيو و نزلت جموع الشعب للمطالبة بمطالبهم تحت تلك الخارطة , ولكننا فوجئنا بقيام السيد رئيس الجمهورية المؤقت "عدلى منصور" بأصدار اعلانا دستوريا مخالفات لما تم الأتفاق عليه من رؤية وخارطة طريق لما بعد 30 يونيو. ومن هنا وبعد دراسة الحركة للأعلان الدستورى الذى تم اصداره ومراجعة بنوده تعلن حركة 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" عن اعتراضها على هذا الأعلان الدستورى ومطالبتها بتعديله من حيث اوجه الأعتراض الأتية:- اولا; من حيث الشكل:- تم اصدار هذا الأعلان الدستورى بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها واخذ رأيها مما اغلق باب الشراكة الوطنية التى لطالما كانت اهم نقاط الخلاف بيننا وبين جماعة الأخوان المسلمين , و أفرز العديد من النقاط الخلافية داخل مواد هذا الأعلان. ثانيا; من حيث المضمون:- تضمن الأعلان الدستورى فى مضمونه عددا من المواد التى تتعارض بل وتخالف خارطة الطريق المقدمة من كافة القوى الوطنية والتى تم بناء عليها الموافقة على تعيين الرئيس "عدلى منصور" رئيسا مؤقتا للبلاد, الا وهى:- اعطاء رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية, مما يخالف خارطة الطريق التى كانت تنص على انه يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية . اعطاء رئيس الجمهورية سلطة التشريع مما يخالف خارطة الطريق التى تنص أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع. -قضى الإعلان الدستوري على صلاحيات رئيس الوزراء وجعل دوره استشاريا فقط مما يخالف ايضا خارطة الطريق التى نصت ان تتولى ادارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتمتع بكافة الصلاحيات و تتولى ملفات ( الأمن - الاقتصاد - العدالة الاجتماعية) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطى. نص الإعلان الدستوري على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور تتشكل من لجنتين : لجنة من فقهاء القانون والدستور ولجنة مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصا , ولم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة ومن الذي سيقوم بتشكيلها وما هي الأسس والمعايير التي سيتم تشكيلها على أساسها وكيف سيتم تقسيم هذا العدد بين كافة القوى مما سيمهد لخلافات والأزمات بين القوى حول تشكيل هذه اللجنة. لم يضع ويحدد سقفا زمنيا لأجراء الأنتخابات الرئاسية مما يفتح المجال امام زيادة مدة الفترة الأنتقالية. لم يراعى فى نصوص الأعلان الدستورى حالة عدم الموافقة والتصويت بنعم على الدستور وحدد فقط فى حالة الموافقة عليه. نص فى مواده على ان حق االأجتماعات و التظاهر مكفول لكن بأخطار ينظمه القانون مما يحد من الحريات والتعبير عن الرأى. لم ينص فى نصوصه على ايقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين بل فتح المجال امامها اكثر. نص على فرض العمل الجبرى للدولة وفقا للقانون مما يشبه حالة السخرة. لم ينص على حظر انشاء ألأحزاب بناء على اساس دينى وحل الأحزاب الدينية التى اودت بالبلاد الى هذا المطاف. لم ينص الإعلان على مراجعة كافة القوانين واللوائح التى صدرت بعهد مرسى , والعقود التي أبرمتها حكومة هشام قنديل قبل عزل مرسي. وتؤكد حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" على ان تلك الملاحظات والأعتراضات تأتى من منطلق المسئولية الوطنية وفى سبيل واتجاه الوصول للأفضل خلال هذه المرحلة الأنتقالية لأجتيازها بنجاح وكما يأمل جموع الشعب والثوار.
