نفى مصدر عسكري تقارير وسائل الإعلام التي تضمنت تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت كل الأطراف، اليوم الأربعاء، في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وقال المصدر، "أتوقع أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق".
وكانت إحدى الصحف قد نشرت تقريرا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه، أن القوات المسلحة ستعلن خارطة طريق تشكل بموجبها مجلسا رئاسيا من ثلاثة أعضاء على رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأن الخارطة ستشمل إلغاء الدستور «المثير للجدل» وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة، وتشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى إشراف الجيش على إدارة البلاد لمدة تتراوح بين 9 أشهر وعام مع تشكيل محاكم ثورية للمحرضين على العنف والتعامل مع الخارجين على القانون في سيناء.
يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت بيانا مساء أمس الأول، أعطت فيه الجميع مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب قبل أن يضطر الجيش لوضع خارطة طريق للعبور بالبلاد من الأزمة الراهنة باتفاق جميع القوى السياسية، ويأتي ذلك بعد اندلاع مظاهرات حاشدة في جميع محافظات مصر تطالب برحيل الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفي المقابل حشدت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها لدعم الشرعية والرئيس.
