قالت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم الأربعاء إنه مع انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة لحل أزمة سياسية تعصف بالبلاد فانها ستعلن خارطة طريق تشكل بموجبها مجلسا رئاسية من ثلاثة أعضاء على رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأضافت الصحيفة أن خارطة الطريق تضمنت إلغاء الدستور المثير للجدل "وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة". ومضت الصحيفة تقول إن خارطة الطريق تشمل "تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية". وتابعت أن القوات المسلحة المصرية ستشرف على إدارة البلاد لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام مع تشكيل محاكم ثورية للمحرضين على العنف وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على القانون في سيناء ، مع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووضع قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية. وذكرت الصحيفة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت جهودا مكثفة لاقناع الرئيس مرسي بتقديم استقالته ، درءا للمخاطر المحدقة بالبلاد ، مشيرة الى أنه سبق خارطة الطريق تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد بالتنسيق مع الجهزة الأمنية ، حيث أصبحت كل القوى الفاعلة في جماعة الإخوان تحت السيطرة ، كما تم رصد المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر . وذكر مصدر موثوق أنه قد صدرت تعليمات بالتعامل بحزم مع كل من يقاوم هذة القرارات ووضعه تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لتقديمه الى محاكم ثورية . كما صدرت تعليمات بالتعامل مع الخارجين عن القانون بيد من حديد سواء أكان في سيناء او في غيرها من المواقع . في المقابل ، نفى مصدر عسكري تقارير وسائل اعلام محلية عن خارطة الطريق السياسية وقال انه يتوقع أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لحوار حول "خارطة الطريق" .
