بلغ حجم الدين العام الفرنسي مستوى قياسي؛ حيث وصل إلى 1870.3 مليار يورو، بما يعادل 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي. وأكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تقرير اليوم الجمعة، على ضرورة أن تبذل السلطات الفرنسية كافة الجهود لتحسين أوضاع المالية العامة.
وحذر المعهد الإحصائي من خطر الانزلاق في العجز العام، والذي حقق زيادة تقدر ب36.5 مليار يورو، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الديون بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية العام الماضي 2012؛ حيث بلغ آنذاك 2ر90 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نصيب الفرد من الدين يبلغ حاليًا ما يقرب 28.6 يورو لكل مواطن فرنسى.
وذكر أن الدولة توفر 1.2 مليار يورو من القروض إلى بلدان مجموعة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
وتتوقع الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت، أن يصل حجم الدين العام 93.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و94.6% في عام 2014، على أن تتراجع النسبة لتبلغ 92.9% عام 2015.