بلغ حجم الدين العام الفرنسي مستوى قياسي، حيث وصل إلى 3ر1870 مليار يورو بما يعادل 7ر91% من الناتج المحلي الإجمالي وفي مارس الماضي. وأكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في تقرير اليوم الجمعة، على ضرورة أن تبذل السلطات الفرنسية كافة الجهود لتحسين أوضاع المالية العامة. وحذر المعهد الإحصائي من خطر الانزلاق في العجز العام والذي حقق زيادة تقدر ب5ر36 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الديون بنسبة 5ر1% مقارنة بنهاية العام الماضي 2012 حيث بلغ آنذاك 2ر90 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نصيب الفرد من الدين يبلغ حاليا ما يقرب 6ر28 يورو لكل مواطن فرنسى. وذكر أن الدولة توفر 2ر1 مليار يورو من القروض إلى بلدان مجموعة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وتتوقع الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت أن يصل حجم الدين العام 6ر93% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و6ر94% في عام 2014 على أن تتراجع النسبة لتبلغ 9ر92% عام 2015.