«الصحة» تدرس وضع كود على كل علبة دواء منعا للغش

رحبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بمبادرة وزارة الصحة الخاصة، بوضع كود على كل علبة دواء لمنع غش الدواء، حسب تصريحات الدكتور مجدي علبة، عضو مجلس إدارة الغرفة.

وقال «علبة»، إن المسألة تحتاج إلى دراسة أكثر؛ لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم في التكنولوجيا، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر، وعدم توافر الإنترنت في القرى والأقاليم النائية، فضلا عن أن هذا النظام الجديد يحتاج إلى استثمارات زائدة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة وجود نظام تسعير عادل يساعد على عملية التطوير، حيث إن التطوير في حد ذاته يعتبر تكلفة إضافية، لا يمكن أن تتحملها الشركات، في ظل السياسة السعرية المعمول بها في مصر حاليا.

وطالب علبة بضرورة تغليظ العقوبات على المهربين ومصانع بئر السلم، والتفتيش الدوري على الصيدليات وإلزامها بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية.

وطرحت وزارة الصحة نظاما جديدا على الأدوية عبارة عن كود و«سيريال نامبر» لعلب الأدوية، لمتابعة الأدوية من المصانع، حتى وصولها للصيدلية والمستهلك، للقضاء على ظاهرة غش الأدوية والتهريب، حسب تصريحات د. إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة.

وأضاف خلال اجتماع أمس، ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن هذه التجربة مطبقة فى تركيا، وهى عبارة عن وضع كود على كل علبة دواء، وكل «باكيته» أو كارتونة؛ لتحجيم تهريب الدواء والغش، خاصة أن نسبة غش الدواء وصلت إلى 20٪.

وقال أشرف الخولى، ممثل شركات «المالتى ناشونال» (متعددة الجنسيات) إن 8٪ من حجم الأدوية عالميا مغشوشة، وأن مصر أصبحت مصب تجارة «الترانزيت» العالمى للأدوية المغشوشة، حيث يصب فيها حوالى 7% من الأدوية المغشوشة عالميا.

وأضاف أن نحو 20٪ من الأدوية المتداولة فى مصر مغشوشة، ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.

وعاد د. مجدى علبة ليؤكد أن الأدوية المغشوشة والمهربة تسبب خسائر كبيرة للشركات المرخصة والقانونية، غير أنه قلل فى الوقت نفسه من نسبة الأدوية المغشوشة، مؤكدأ أن نسبتها لا تتعدى بأى حال من الأحوال من 5 إلى 7٪ على أقصى تقدير.