رحبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بمبادرة وزارة الصحة، الخاصة بوضع كود على كل علبة دواء، حسب تصريحات الدكتور مجدي علبة، عضو الغرفة. وقال علبة، في بيان الغرفة اليوم الأربعاء: إن أي فكرة لتطوير صناعة الأدوية مرحبًا بها، لافتًا النظر إلى هذه الفكرة وأنها تبدو جيدة، غير أنها تحتاج إلى دراسة أكثر، لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم في التكنولوجيا، خاصةً في ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر، وعدم توافر الإنترنت في القري والأقاليم النائية، فضلًا عن أن هذا النظام الجديد يحتاج إلى استثمارات زائدة، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة وجود نظام تسعير محترم يساعد على عملية التطوير. وطالب بضرورة تغليظ العقوبات على المهربين ومصانع (بير السلم)، والتفتيش الدوري علي الصيدليات وإلزامها بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية. كما طرحت وزارة الصحة نظام جديد على الأدوية عبارة عن (كود وسيريال نامبر) لعلب الأدوية، حتى يتم متابعة الأدوية من المصانع حتى وصولها للصيدلية والمستهلك، للقضاء على ظاهرة غش الأدوية والتهريب. حسب تصريحات الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة. وأكد مصطفى، خلال اجتماع ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن هذه التجربة مطبقة في تركيا، وهي عبارة عن وضع كود على كل علبة دواء، وكل باكيته أو كارتونه، لتحجيم تهريب الدواء والغش، خاصةً أن نسبة غش الدواء وصلت إلى 20٪. وقال أشرف الخولي، ممثل شركات المالتى ناشونال، أن 8٪ من حجم الأدوية عالميًا مغشوشة، وأن مصر أصبحت مصب تجارة الترانزيت العالمي للأدوية المغشوشة، ويصب فيها حوالي 7٪ من الأدوية المغشوشة عالميًا.وأضاف أن حوالي 20٪ من الأدوية المتداولة في مصر مغشوشة، مما يمثل خطر كبير على صحة المواطنين. وقال الدكتور مجدي علبة: إن الأدوية المغشوشة والمهربة تسبب خسائر كبيرة للشركات المرخصة والقانونية، مؤكدًا أن نسبتها لا تتعدى بأي حال من الأحوال من 5 إلى 7٪ على اقصي تقدير.
