أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، قرارين رقمي 324 و332 لسنة 2013، بتشكيل لجنتين قانونيتين في إطار جهود وزارة المالية لحماية المال العام وإحكام الرقابة على الجهات المشرفة على أصول الدولة. وأوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن اللجنة الأولى برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار وزير المالية، للإشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة الخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات.
وتضم اللجنة، في عضويتها مصطفي عبد اللطيف مهران المشرف على جهاز تصفية الحراسات، ولطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، والمهندس أيمن طلبه مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وتختص اللجنة، بحصر كل العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة، وجهاز تصفية الحراسات التي يتم عرضها للتقييم، وتجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزي للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بهذه الأصول العقارية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلي والقانوني لشاغلي تلك العقارات وتحديد أي تعديات واقعة عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.
أما اللجنة القانونية الثانية، فتختص بمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات، وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز لإبداء الرأي القانوني حيالها واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة للتصرف فيها، بجانب إعداد قاعدة معلومات تشمل كل بيانات العناصر العقارية، وتحديد وتصنيف العناصر التي يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة إجراءات تقدير قيمتها السوقية.
وكلف الوزير اللجنة بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية بما يحقق أفضل عائد لها، حيث ستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة، مع وضع اللجنة لإطار زمني للانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير دوري حول نتائج العمل.