أصدر الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية، قرارين وزاريين لتشكيل لجنتين قانونيتين، الأولى لومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة، الخاضعة لكل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات، كما تختص اللجنة كذلك بمهام تجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزي للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة هذه الأصول العقارية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلي والقانوني لشاغلي تلك العقارات، وتحديد أية تعديات واقعة عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. كما ستراجع اللجنة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات، وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز لإبداء الرأي القانوني حيالها واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة للتصرف فيها، بجانب إعداد قاعدة معلومات تشمل كافة بيانات العناصر العقارية وتحديد وتصنيف العناصر التي يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة إجراءات تقدير قيمتها السوقية، وستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة. وبالنسبة للجنة القانونية الثانية، فستتولى دراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغير وتجاوز المشتري المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها، وذلك للتصدي لتلك الحالات واقتراح الحلول القانونية بشأنها، وذلك بالإضافة إلى ما يحيله وزير المالية للجنة من قضايا وموضوعات مهمة أخرى.