قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لكل المواطنين، باعتباره أحد وسائل حرية التعبير إعمالا للمادة 50 من الدستور، موضحا أن «حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى». وأضاف «سليمان»، خلال مؤتمر صحفي طارئ، صباح اليوم الأربعاء، أن «المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب، والدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته، وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء». وأكد وزير العدل، أن «واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها والدفاع عنها وحمايتها، ويكفل القانون لهم رد أي اعتداء»، لافتا إلى أن المواد أرقام 61 و245 و246 من قانون العقوبات، تؤكد حقهم في ذلك، باعتبار أنه توجد حالات للضرورة أو الدفاع الشرعي عن الأنفس والأموال. وناشد الوزير، المتظاهرين بعدم السماح لأي شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الإنحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية، مضيفا أن «وزارة العدل تأمل من المتظاهرين مساعدة الشرطة في التصدي إلى أى أعمال عنف أو تخريب». وأوضح المستشار أحمد سليمان، أن وزارة العدل تهيب بالجميع تحمل مسئوليتهم أمام الله والتاريخ، فى الحفاظ على سلامة الوطن ومقدراته.